طالقانی تاکید کرد: آنچه در این قانون مبنی بر ممنوعیت اداره جمعیت غیرقانونی ذکر شده، مخالفت جدی با قانون احزاب دارد چرا که در قانون اساسی هیچ پیش‌شرطی مبنی بر داشتن مجوز برای تشکیل احزاب و تشکل‌ها وجود ندارد و طبق قانون کشور ما و دیگر کشورهای دنیا احزاب صرف داشتن یک شناسنامه مشخص قانونی هستند و نیازی به کسب مجوز از وزارت کشور ندارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه "در تبصره این ماده قانونی آمده است که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود"، افزود: اینکه سخنی که فرد بر زبان آورده یا مطلبی که نوشته صرفا یک انتقاد است یا تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از مسایلی است که در زمره ابهامات این لایحه محسوب می‌شود.

طالقانی ادامه داد:‌ اگر دادگاه بخواهد در این زمینه باز عمل کند، می‌تواند اظهار نظر فرد در زمره تبصره این ماده قانونی تلقی کند و آن را انتقاد بنامد و اگر نخواهد می‌تواند به راحتی آن را به عنوان مصداق جرم سیاسی تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کند.

وی تاکید کرد:‌ نوع برخورد با فعالیت‌های سیاسی و نوع تعریف جرم سیاسی باید به‌گونه‌ای باشد که نظام در همه زمینه‌ها به مردم و افکارعمومی پاسخگو بوده و در همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و مالی شفاف بوده و با نظارت مردم اداره شود.

طالقانی اضافه کرد: در جامعه‌ای که مردم در صحنه نیستند، هر جریان سیاسی بخواهد حرکتی کند به راحتی با یک برچسب جرم سیاسی می‌توان او را از صحنه خارج کرد.


 

نوشته شده توسط سید امیر سعیدی در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 ساعت موضوع | لینک ثابت