سعيدي، عضو مستعفي شاخه جوانان و دانشجويان استان تهران حزب اعتماد ملي، در گفت و گو با خبرنگار سياسي برنا، در زمينه نحوه برخورد کانديداهاي معترض با نظر شوراي نگهبان، تصريح کرد: بايد راهکارهاي قانوني پيگيري شود، البته با توجه به اينکه شوراي نگهبان نظر قطعي خود را صادر کرده، عملا امکان ادامه کار وجود ندارد.
وي افزود: اينکه دوستان چطور مي خواهند عمل کنند، نمي دانم؛ ولي قاعدتا راهکار قانوني در اين مسير بسته شده است.
اين فعال سياسي، اظهار داشت: خيلي خوش بين نيستم که از راهکارهاي قانوني اعتراضات راه به جايي ببرد، چون شوراي نگهبان نظر نهايي خود را داده است و عملا راه پيگيري شکايات بسته شده است. يعني تنها مرجعي که امکان داشت به صورت قانوني تاثيري در روند پيگيري ها داشته باشد با اعلام نظر نهايي کار را تمام کرد.
سعيدي در مورد روند فراخواني مردم براي شرکت در تجمعات اعتراض آميز، تصريح کرد: خيلي اميدوار بوديم که در اين چند روزي که شوراي نگهبان تمديد کرده بود دوستان مراجعه کنند و اعتراضات خود را پيگيري کنند و احيانا اگر مطالباتي داشتند، مثلا شمارش 10 درصد آراء را به 20 درصد افزايش دهند و يا از اين قبيل مطالبات را اعلام نمايند و بايد به اين سمت حرکت مي کردند که متاسفانه چنين چيزي محقق نشد و شوراي نگهبان هم با توجه به عدم مراجعه کانديداها نتيجه نهايي را اعلام کرد.
وي ادامه داد: اين نتيجه شايد خيلي دوستان را راضي نکرده باشد، اما به صورت قانونمند نمي توان کار خاص ديگري انجام داد. مگر اينکه بخواهند بحث تجمعات را پيگيري کنند که به نظرم بايد طوري عمل کنند که جلوي سوء استفاده بدخواهان گرفته شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: بهترين کار پيگيري از طريق شوراي نگهبان بود که نظر شوراي نگهبان اعلام شده و عملا کار تمام و اميدواريم که دوستان نسبت به اين قضيه تمکين کنند و قدم از راهکارهاي قانوني بيرون نگذارند.
منبع خبر :مصاحبه با خبرگزاری برنا
